آمریکا دو برند چینی هایک ویژن و داهوا را تحریم کرد

رئیس جمهور  ایالات متحده آمریکا، اعمال تحریم ها را در مورد برند های نظارت تصویری  Hikvision و Dahua امضا کرد.
کنگره ایالات متحده آمریکا، رای بر ممنوعیت دولت در استفاده از تجهیزات نظارت تصویری تولید شده توسط دو تولید کننده برتر دوربین مداربسته دنیا، یعنی Hikvision و Dahua داده و رئیس جمهور نیزآن را امضا کرده است. این ماده در قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) تا سال مالی 2019 وضع شده، که از جانب کنگره ایالات متحده در 26 جولای و در سنا در 1 آگوست تصویب شده است. رئیس جمهور؛ قانون NDAA را  در 13 آگوست امضا نمود. این مقررات در اصل، به صورت یک اصلاحیه در نسخه خانگی لایحه معرفی شده بود اما در نسخه سنا درج نشده است. 

با این حال، این طرح در نسخه نهایی باقی مانده  بود، و توسط کمیته کنفرانس مورد بحث قرار گرفته بود و توسط هر دو نهاد، تایید شده بود. ترامپ قبلا درخواست کمک برای این لایحه را کرده بود، که هزینه نظامی ایالات متحده را مجاز میدانست و آن را طبق قانون، دو هفته بعدتر امضا کرده بود. 

دامنه ممنوعیت
رئیس جمهور آمریکا قبلا حمایت از این لایحه را تایید کرده بود، که هزینه نظامی ایالات متحده را مجاز می دانست این محدودیت "ایمنی عمومی، امنیت تسهیلات دولتی، نظارت امنیتی فیزیکی زیرساخت بحرانی و سایر اهداف امنیت ملی را پوشش می دهد. تجهیزات ارتباطی و نظارت ویدئویی تولید شده توسط شرکت ارتباطات Hytera ، شرکت فناوری دیجیتال Hangzhou Hikvision و شرکت فناوری  Dahua(یا هر شرکت تابعه یا وابسته به چنین نهادهایی را) را محدود می کند. ارتباطات Hytera، یک تولید کننده رادیوی موبایل دیجیتال چینی است. 
شرکت فناوری دیجیتال هایک ویژن، و شرکت فناوری Dahua. ارتباطات Hytera یک تولید کننده رادیوی موبایل دیجیتال چینی می باشند. 
لایحه نهایی، اشاره ویژه از فناوری "برچسب سفید" را محدود می کند، که اشاره به دوربین های تولید شده توسط Hikvision و/یا Dahua دارد اما توسط سایر شرکت هایی همچون Honeywell, Stanley و UTC برچسب  گذاری و علامت گذاری شده است. با این حال، تفسیر کلمه "وابسته" می تواند شامل شرکای OEM نیز باشد. 
این ممنوعیت، " نه تنها بعد از یک سال پس از ....تصویب"، بلکه برای آینده تجهیزات داهوا و هایک ویژن نیز اعمال می شود. این لایحه درخواست ارزیابی از حضور فعلی فناوری های ممنوع شده و توسعه یک "طرح خارج از فاز" را برای حذف تجهیزات در استفاده های دولتی را انجام می دهد. این نیازمندی به فرصتی از کسب و کار دولتی اضافی برای تولید کننده های غیر چینی و خرده فروشان موجود در حوزه تجهیزات مربوطه را پیشنهاد می کند. 
ذکر کلمات "زیرساخت بحرانی" در نقاط لایحه نهایی برای در نظر گرفتن رده کلی دیگری از اجرای این محدودیت، یعنی تسهیلاتی  که توسط نهادهای غیر دولتی ای کار می کنند که برای عملکرد جامعه و اقتصاد مورد استفاده اند، ضروری هستند. 
انجمن صنعتی امنیت (SIA)، نتوانست لایحه را توضیح دهد، که اشاره به پیچیدگی و نیاز به پژوهش در مورد تاثیر احتمالی آن دارد. هم هایکویژن و هم داهوا، بیانیه های شرکتی ای را در عکس العمل به این ممنوعیت، منتشر کرده اند. این لایحه را می توان در زمینه یک واکنش سیاسی وسیع تر ایالات متحده درمقابل چین به صورت کلی قلمداد کرد. 
 

پیامد های لایحه
تصویب این لایحه، یک بازگشت به مشخص رو به رشد شرکت های چینی در بازار نظارت ویدئو است. همچنین میتوان آن را در زمینه یک واکنش سیاسی آمریکایی وسیع تر در برابر چین به صورت کلی دید، چنانچه با تسریع اخیر ورود تعرفه ها و جنگ تجاری آهسته مشهود است.  NDAAهمچنین چین را به صورتی دیگر هدف قرار داده است: کمیته سرمایه گذاری خارجی را در ایالات متحده تقویت کرده، که تاثیر سرمایه گذاری های خارجی پیشنهادی را بر امنیت ملی بررسی می کند. NDAA یک قانون سالانه است که توسط کنگره تصویب شده که هزینه نظامی ایالات متحده را تصویب می کند. 
دیدگاه دیگر این است که شرکت های چینی، به شدت در پژوهش و توسعه سرمایه گذاری می کنند، و می توانند در مقیاس بزرگ تر و هزینه های کمتر عمل کنند و بنابراین ارزش کلی خوبی را ارائه کنند. به همین دلایل، افراد زیادی از محصولات دوربین چینی، انتظار افزایش حضور در بازار ایالات متحده داشته اند. ممنوعیت دولتی، به مقدار حداقل، این گذار را آهسته می کند. پتانسیلی برای تغییر کلی چهره صنعت وجود دارد. 
NDAA یک قانون سالانه است که توسط کنگره تصویب شده که هزیه نظامی ایالات متحده را تصویب می کند و به صورت وسیله نقلیه ای برای انواع مسائل سیاسی استفاده شده است. به مدت بیش از 50 سال است که سالانه تصویب شده است. در 1 آگوست، سناتورها علائمی را ابراز نمودند که در آن کنگره های اولیه لایحه هزینه دفاعی را از سال 1978 تصویب نموده بودند. 
به طرزی وحشیانه، لایحه نهایی، محدودیت ها بر روی شرکت ZTE چینی و فناوری های هوایی، دو شرکت ارتباطاتی را به دیل نگرانی های امنیت ملی، ایجاد نمودند. این محدودیت ها، ضعیف تر از نسخه های اولیه این لایحه هستند.